شکایت کیفری معلولین
مدت های زیادی است که این سوال به ذهن متبادر می شود شکایت کیفری معلولین چگونه است؟
که اگر یک معلول جسمی حرکتی و یا حتی ذهنی حرکتی مشکلی یا شکایتی از کسی یا نهادی داشته باشد.
چگونه باید طرح کند. آیا قانون آیین دادرسی کیفری در این باره تمهیداتی اندیشیده است؟
آیا دادستان به عنوان بالاترین مقام تعقیب در این مورد می تواند کمک حال معلولین باشد؟
بحث را با یک ماده از قانون آیین دادرسی کیفری آغاز می کنیم.
طبق آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان؛ دادگاه‌ها موظفند صرفا با اعلام سازمان بهزيستي جهت نصب و عزل قيم براي افراد معلول اقدام كنند.
سازمان بهزيستي كشور مكلف است در صورتي كه معلولان به واسطه عدم كفايت دارايي قادر به تاییديه هزينه دادرسي نباشد.
دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه در صدور حكم مباني نظرات سازمان را تا حد امكان مورد توجه قرار خواهد داد.
عقیده ی قاضیان در مورد شکایت کیفری معلولین
یکی از قضات دادگستری معتقد است. که یکی از اهداف اصلی توجه به حقوق معلولین در عدالت کیفری، ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولین و احقاق حقوق این قشر در جامعه است.
یکی از قضات با سابقه دادگستری با بیان این که یکی از علل و انگیزه‌های توجه اساتید و حقوقدانان به حقوق معلولین، بحث عدالت کیفری است.
ادامه می دهد:
پیشرفت‌های پزشکی و توسعه رسانه‌ها و رشته‌های توانبخشی در دانشگاه‌ها و تلاش نهادهای مردمی و NGO ها در زمینه حقوق معلولین از عواملی است که توجه به حقوق معلولین به ویژه در کشور ما را برجسته کرده است.
ماده ی 71
طبق ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت های جسمی و ذهنی یا کهولت سن ناتوان از اقامه دعوی هستند.
دادستان با جلب موافقت آنان تعقیب می کند.
در این صورت در خصوص افراد محجور ،موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم منوط به موافقت دادستان است.
در این ماده حمایت صریح قانون گذار از معلول و جامعه معلولین به وضوح هویداست.
در جایی که رفت و آمد برای معلول با مشکلی مواجه باشد. این دادستان هست که نماینده تام معلول می شود.
در نظری متفاوت صابری عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز که یکی از روشن دلان و فعالان حقوق معلولین است.
بیان می دارد که: در مراحل دادرسی معلولین، لزوم حمایت‌های بیشتر ضروری است و باید امکاناتی را برای تردد این افراد به ویژه در زندان فراهم کنیم.
این وکیل دادگستری با بیان این که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت،
یشتر به حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و حق جدیدی را برای معلولین قائل نشده است.
گفت: در قوانین کشورهایی حمایت خاصی را برای معلولین شاهد هستیم.
در کشور ما نیز باید در تدوین قانون تعزیرات و آیین دادرسی کیفری، معلولیت جسمی و ذهنی و نیز جرایم مالی و غیرمالی معلولین را از همدیگر جدا کنیم.
ما هم هم صدا با این وکیل کار کشته خواهان حمایت هر جه بیشتر قانون از معلولان هستیم.
ما خواهان وکیل معاضدتی در تمام مراحل برای معلولین عزیز هستیم. این کمترین کاری هست که قانون گذار کشور ما می تواند در حق این عزیزان پر توان انجام دهد.
طبق آخرین آمار به دست آمده حدود 650 میلیون معلول در سراسر دنیا و حدود سه میلیون معلول نیز در ایران وجود دارد.
این آمار نشان می‌هد که ما با افزایش کمی معلولیت در دنیا مواجه هستیم. لذا باید بزرگ مردان ما بیشتر به فکر معلولان باشند.
دیگاه قاضیان
طبق دیدگاه یکی از قضات کشورمان حمایت‌های کیفری معلولین در قوانین کشورهای اروپایی هم به شکل وسیع تری وجود دارد.
حمایت و مجازات معلولین باید در کاهش جرم آن‌ها موثر باشد. قانون گذار می تواند قوانین خاصی در زمینه حقوق معلولین تدوین کند.
این قاضی دادگستری با بیان این که نیازمند قانون جامعی در زمینه حمایت کیفری از معلولین هستیم.
اظهار داشت : باید سیستمی را فراهم کنیم که قاضی شخصا از معلولین تحقیق کند؛ زیرا استماع شکایت توسط قاضی مهم است.
وی با بیان این که اولین منبع استاندارد در زمینه حقوق معلولین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. ادامه داد: خرد جمعی معلولین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است.
همچنین در آیین دادرسی کشورمان در مورد حقوق معلولین، نیازمند یک لایحه جامع حمایت کیفری هستیم.
امید است این مقاله زنگی برای گوش های شنوا نوری برای چشمان بینا راهی برای قدمهای پرتوان باشد؛
چرا که دل هایی پر از امید بی صبرانه منتظر تصمیمات بزرگ و معقولانه و مثمر ثمر شما دولت مردان و مسئولان عزیز است.
لطفا حق خود را نسبت به معلولان عزیز ادا بفرمایید.
